تـلاش نـويسنده در ايـن مـقاله پـاسخ به دو پرسش ذيل است:نخست اينكه مفهوم عـدالت در انـديشه امام چيست؟ دوم اينكه راه هاى برقرارى عدالت اجتماعى در جـامعه از ديدگاه حضرت امام چيست؟ فرضيه اى كه مقاله در پى آن است علاوه بر طـرح فرضيه هاى رقيب اين است كه ((تشكيل حكومت, قانون گرايى, مشاركت فعالانه مـردم در اجـتماع و توسعه اقتصادى)) از عواملى هستند كه به برقرارى عدالت اجتماعى در جامعه كمك مى كنند.

مـفروض ايـن مـقاله ايـنست كـه انـديشه سياسى هر انديشمندى, پاسخى است به نيازهاى زمانه وى.از اين رو انديشه سياسى امام در خصوص عدالت در پى ارائه راه حـل هايى براى پاسخ به نيازهاى عصر وى بوده است.چرا كه شرايط به گونه اى بـوده اسـت كـه نـيازمند عـدالت بـوده است.مقاله در چهار بخش سامان يافته است:نخست مفهوم عدالت و پس از آن عدالت و مساوات, جايگاه عدالت در اسلام و راه كارهاى برقرارى عدالت مورد ژرف كاوى قرار خواهد گرفت.سه بخش نخست را در اين قسمت و بخش پايانى را در قسمت بعد خواهيم آورد.

2.مـفهوم عدالت عدالت در نظرگاه انديشمندان تعاريف مختلف يافته است.و اين گوناگونى تعاريف با اختلاف شرايط حاكم بر جوامع مناسبت فراوان دارد.به طور مثال در قرون وسطى متفكرين و فلاسفه توجه خاصى به طبيعت و نقش آن بر انسان و حـكومت ها داشتند.و عدالت را نيز رفتار مطابق با طبيعت معنا مى كردند.اما كـم كم كـه در دوره هـاى رنـسانس و در عصر روشنگرى معانى ديگرى هم چون تامين منافع متقابل مى يابد.

ايـن وضعيت در ميان مسلمين نيز حاكم بوده است, و مى توان آن را به خوبى در تـعاريفى كـه در آن هـا از عدالت داده اند نشان داد.به طور مثال شيخ انصارى عـدالت را بـه مـعناى ((اسـتوار, اسـتقامت يـا هـر دو آنها))4 تعريف كرده است.مرحوم علامه طباطبايى در تعريف عدالت مى فرمايد:((حقيقت عدل برپا داشتن مـساوات اسـت و بـرقرارى مـوازنه بـين امور, به طورى كه هر چيزى سهم مورد اسـتحقاق خـويش را داشـته بـاشد و در همه امور, كه در اين نكته در جايگاه مستحق خويش هستند مساوى گردند.))5 استاد مطهرى در اين باره مى نويسد:((قطع نـظر از اجـتماع, عدالت عبارت است از اعطا حق به ذىحق يا عدم تجاوز به حق ذىحـق))6 هــمـچنين گـاهـى عـدالـت را ((رفـتـار مـطابق قـانون))7 تـعريف كرده اند.

البته در سخنان حضرت على(ع) عدالت در يك مورد به معناى ((انصاف و مـيانه روى و اجـتناب از افراط و تفريط, در جاى ديگر به مفهوم قراردادن هر چـيز در جـاى خـود و در مـوردى به معناى سياست عمومى آمده است.))8 يكى از تـعاريف قـابل تـوجه تعريف شهيد آيت الله سيدمحمدباقر صدر است كه در تعريف عـدالت مى گويد:((عدالت عبارت است از استقامت بر شرع و طريقت اسلام))9 و در ادامـه مـى افزايد:((اين گونه عدالت در مسئوليت هايى نظير مرجعيت عليا, ولايت عـامه بـر مسلمين, قضا, امامت نماز جماعت و جمعه و اقامه شهادت شرط است و سـزاوار اسـت در درجـه عـالى از عدالت باشد و استقامت و اخلاص براى خدا در وجـود او ريــشـه دوانـده بــاشـد.))10 و در جـاى ديـگر در تـعريف عـدالت مـى نـويسد:((عدالت عـبـارت اسـت از رعـايت حـد وسـط و اعـتدال در سـلوك و رفـتار)).11 عدالت داراى اقسامى است.برخى آن را به عدالت الهى و غير الهى تـقسيم نـموده اند و عدالت الهى را بر سه قسم مى دانند:

عدالت تكوينى, عدالت تـشريعى و عـدالت جـزايى.عدالت غـيرالهى نـيز به اقسامى چون عدالت فردى و اجتماعى تقسيم شده است, كه عدالت اجتماعى شامل عدالت قضائى, عدالت ادارى, عـدالت سـياسى و عـدالت اقـتصادى مى گردد.12 در اين مقاله عدالت به فردى و اجـتماعى تـقسيم شـده اسـت.در ميان انديشمندان مسلمان گذشته به بحث عدالت اجتماعى زياد پرداخته نشده و بيشتر به عدالت فردى توجه شده است, اقبال به عدالت اجتماعى را بيشتر در ميان متاخرين مى توان شاهد بود.

امام خمينى در تعريف عدالت فردى چنين مى نويسد: ((عـدالت حـالت نـفسانى اسـت كـه انسان را بر ملازمت تقوى برمى انگيزد و از ارتكاب گناهان بزرگ و كوچك باز مى دارد تا چه رسد بر اصرار بر صغاير كه از كـباير شمرده مى شود.همچنين عدالت, انسان را از ارتكاب اعمالى كه عرفا دال بـر عـدم مـبالات در دين است باز مى دارد.))13 اصطلاح ((عدالت اجتماعى)) نيز هـمچون واژه ((عـدالت)) از مـعانى فـراوانى بـرخوردار است.استاد مطهرى در تـعريف عـدالت اجتماعى مى گويد:((خلاصه سخن اين شد كه معناى عدالت و مساوات ايـن اسـت كه ناهموارىها و پست و بلندىها و بالا و پايين ها و تبعيض هايى كه منشاش سنت ها و عادات يا زور و ظلم است بايد محو شود و از بين برود, و اما آن اخـتلاف ها و نفاق هايى كه منشا آن لياقت و استعداد و عمل و كار و فعاليت افـراد اسـت بـايد محفوظ بماند.همانطور كه در مسابقه , ميدان مسابقه بايد هـموار باشد, مساوى و هم سطح باشد, براى همه يك جور باشد, امكانات اجتماعى بـايد بـراى همه فراهم شود, شرايط شركت در مسابقه اجتماعى براى همه فراهم شـود.))14

شـهيد سيدمحمدباقر صدر در تعريف عدالت اجتماعى مى نويسد:((عدالت اجـتماعى, عـدالتى اسـت كه مسئوليت هاى اجتماعى در خلافت عمومى انسان بر آن اسـتوار اسـت.همان وجهه اجتماعى عدل الهى است كه پيامبران مناديش بودند و رسـالت آسـمان بـر آن تـاكيد داشته است و اين اصل دوم از اصول دين است كه هـمواره پس از توحيد عنوان مى گردد.))15 مى توان شاخص هاى عدالت را در سخنان امام خمينى يافت.براى مثال ايشان در سخنانى بيان كرده اند كه: ((با جمهورى اسلامى سعادت و خير و صلاح براى همه ملت است.

اگـر احـكام اسلام پياده شود مستضعفين به حقوق خود مى رسند.تمام اقشار اسلام بـه حـقوق حـقه خـودشان مـى رسند, ظلم و جور ريشه كن مى شود.در جمهورى اسلامى آزادى اسـت, اسـتقلال اسـت, هـمه اقـشار ملت در جمهورى اسلامى بايد در رفاه بـاشند, در جـمهورى اسلامى براى فقرا فكر رفاه خواهد شد, مستمندان به حقوق خـودشان مـى رسند, عدالت الهى سايه مى افكند.))16 حضرت امام نمونه روشن عمل بـه عـدالت اجـتماعى را در سـلوك پيامبر اكرم(ص) و حضرت على (ع) مى بيند و مى فرمايد:

((عدالت واقعى اين است كه در ارتباط با دول و معاشرت با مردم و معاملات با مـردم و دادرســى و قــضا وتـقسيم درآمـد, مـانند حـضرت امـيرالمومنين(ع) رفتارشود.(17) و مى فرمايند:

((حاكم عادل رسول اكرم(ص) است.و اگر فرمان داد كه فلان محل را بگيريد, فلان خانه را آتش بزنيد, فلان طايقه را كه مضر به اسلام و مسلمين و ملت هستند از بـين بـبريد, حـكم به عدل فرموده است.اگر در چنين مواردى فرمان ندهد, خلاف عـدالت مـى باشد, زيـرا مـلاحظه حـال اسـلام و مسلمين و جامعه بشرى را نكرده اسـت))(18).امام نـيز بـه پـيروى از سـنت ائمـه(ع) خـواهان برقرارى عدالت اجـتماعى در جـامعه اسـت, عـدالتى كـه بـه تـعبير ايشان ((در آن هيچ ظلمى نـبـاشد)), ((شـخص اول بـا آن فـرد آخـر هـمه عـلى السوا در مـقابل قـانون بـاشـند)).(19) و بـرقـرارى چـنـين اسـلامى را بـراى هـمه و بـه نـفع هـمه دانـسته اند))(20) الـبته در بـحث عدالت فردى و عدالت اجتماعى بايد به اين نكته اشاره نمود كه در نظر حضرت امام, اصل, عدالت فردى است و ايشان عدالت فـردى را زيـر بـناى عـدالت اجـتماعى مـى دانند و اگـر تاكيدى هم بر عدالت اجتماعى مى كنند براى تقويت بعد فردى آن است.ايشان در جايى مى فرمايند:

((هـمه پـاسدار اسـلام و حـكومت حق باشيد.در اينجا پاسدارى اين است كه اين حكومت, حكومت عدل باشد, پاسدارى از عدالت باشد.

پـاسدارى از عـدالت ايـن اسـت كه پاسدار خودش داراى عدالت باشد تا بتواند پـاسدارى از عدالت كند)).(21) شهيد آيت الله بهشتى نيز بر اين مسئله تاكيد داشـته است چنانكه مى گويد:((در جامعه اسلامى زيربناى همه عدل ها, عدل اخلاقى است.حتى عدل اقتصادى و عدل سياسى به دليل نقشى كه در عدل اخلاقى دارد مورد تـوجه اسـت.بطوريكه اگـر در مـقطعى از زمـان ديـديم كه عدل اخلاقى را بايد قربانى كنيم تابه عدل اجتماعى يا عدل اقتصادى برسيم, حق نداريم اولويت را به عدل اقتصادى بدهيم و عدل اخلاقى را قربانى كنيم.اصل عدل اخلاقى و معنويت اسـت.(22) 3.عـدالت و مـساوات بسيارى از اوقات اين مقوله عدالت با برابرى يكسان انگاشته مى شود, در حالى كه با يكديگر تفاوت اساسى دارند.عدالت همان طـور كـه گذشت به معناى((دادن حق صاحبان استحقاق بدون هيچ تبعيضى در ميان آنـان))(23) اسـت.بايد توجه نمود معناى عدالت اين نيست كه مردم همه در يك درجه و مقام قرار گيرند, زيرا جامعه خود درجات و مقامات دارد.

پس بنابراين بـايد درجه بندى شود.كارى كه بايد نمود آزاد گذاشتن افراد است تا هر كس با تـوان و اسـتعدادى كه دارد در مسابقه شركت نمايد چرا كه مقتضاى عدالت اين اسـت كـه تفاوت هايى كه خواه ناخواه در اجتماع هست تابع استعداد و لياقت ها بـاشد(24).اما مراد از مساوات اين است كه افراد بشر در مقابل قانون مساوى هـستند.(25) يـعنى امتيازات موروثى, نژادى, ملى, اعيانى و دينى در قوانين سـياسى اجـتماعى, حـقوقى و اقـتصادى كه فرصت هاى برابرى را براى دسترسى به نظام سياسى, دستگاه هاى ادارى, تهيه منزل, آموزش, شغل, ...در اختيار افراد جـامعه قرار مى دهد ناديده گرفته مى شود))(26) مساوات خود به دو قسمت تقسيم مى شود.

مـساوات شـرعى و مساوات عرفى.مساوات عرفى همان است كه ما در تعريف مساوات ذكـر كـرديم,يعنى بـرابرى هـمه افـراد در برابر قانون.اما مساوات شرعى با مـساوات عـرفى تـفاوت دارد زيـرا در مـساوات شرعى افراد به تناسب وضعى كه دارنـد مـثلا عـالم يا جاهل, پير يا جوان, مكلف يا غيرمكلف,...قانون جدايى دارنـد امـا همه در برابر آن قوانين با تناسب وضع خود مساوىاند در حاليكه در مـساوات عرفى قانون براى همه يكسان است.اگر به تاريخ معاصر خود بنگريم هـمين بـحث از مـوارد اخـتلاف شـهيدشيخ فضل الله نورى با علماى مشروط خواه بـود.شيخ فـضل الله مـساوات را كه در عصر مشروطيت با عنوان((مساوات عرفى)) مـطرح شـده بـود, ناصحيح دانسته و اعلام داشته بود:((محال است با اسلام حكم مـساوات)) و افـزود((احكام اسـلامى تـفاوت فـراوانى بين موضوعات مكلفين در عـبادات و معاملات و تجارات و سياسات از بالغ و غير بالغ ومميز و غير مميز و عـاقل و مـجنون و صـحيح و مـريض و...مـى گذارد.

بنابراين چگونه يك مسلمان مـى تواند از قانون پيروى كند كه همه مردم را برابر مى خواند))(27) آيت الله نـائينى از عـلماى مـشروطه خواه آن دوران كه نظرات خويش را در خصوص حكومت مـشروطه در كـتاب مهم و گرانبار((تنبيه الامه و تنزيه المله)) نگاشته است, ضمن تمايز گذاردن ميان مساوات شرعى و مساوات عرفى مى نويسد.((...در عناوين خاصه بين مصاديق و افراد آن عنوان نسبت به عموم اهل مملكت بعد از دخول در آن عـنوان اصلا امتياز و تفاوتى در بين نباشد, مثلا مدعى عليه وضيع باشد يا شريف جاهل باشد يا عالم, كافر باشد يا مسلم, هر كه باشد حكم صادر از حاكم شـرع نـافذالحكومه بـر او مـجرى گردد و تعطيل بردار نباشد,و احكام مخصوصه بخصوص مسلمين يا اهل ذمه بدون تفاوت بين اشخاص هر يك از فريقين اجرا يابد الـى غـير ذلـك مـن الـعناوين الـمختلفه))(28) وپـس از توضيح مساوات عرفى مـى فرمايند:((هر حـكمى كـه بر هر موضوع و عنوانى به طور قانونيت و بر وجه كـليت مـرتب شـده بـاشد, در مرحله اجرا نسبت به مصاديق و افرادش, بالسويه بـدون تـفاوت مجرى شود جهات شخصيه و اضافات خاصه راسا غير ملحوظ و اختيار وضـع و رفع و اغماض و عفو از هر كس مسلوب است و ابواب مختلف و رشوه گيرى و دل بـخواهانه حـكمرانى به كلى مسدود است))(29) 4.جايگاه عدالت در اسلام از اولـين و مـهمترين راه هـاى بـرقرارى عـدالت در جامعه, تشكيل حكومت است.تا حـكومتى نـباشد, نـهادى نيز براى برقرارى عدالت وجود نداشته, ظلم و ستم و هرج و مرج حاكم خواهد بود.

ايـن كـه حكومت از چه راهى برقرار گردد فعلا منظور و مورد بحث نيست كه خود بـحث گـسترده و مـهمى اسـت.آنچه مورد نظر است اين است كه جامعه ناگزير از حكومت است.امام على(ع) در كلامى گرانقدر مى فرمايند:

((لا بـد لـلناس مـن امـير بـراو فـاجر يعمل فى امرته المومن ويستمتع فيها الـكافر)).مردم بـه زمـامدارى نـيازمندند خواه نيكوكار باشد يا بدكار, تا مـومنان در سايه حكومتش به كار خويش مشغول وكافران هم بهره مند شوند))(30) حـكومتى كـه داعـيه اسلامى بودن دارد, موظف است عدالت اجتماعى را در جامعه برقرار سازد, امام خمينى, رهبرى كه توانست حكومت اسلامى تشكيل دهد, هدف از تشكيل حكومت را برقرارى عدالت اجتماعى در جامعه ذكر نموده است:

((عهده دار شدن حكومت فى حد ذاته شان و مقامى نيست, بلكه وسيله انجام وظيفه اجـراى احـكام و بـرقرارى نـظام عـادلانه اسـلام اسـت))(31) و در جـاى ديگر مى فرمايند:

((حكمت خداوند بر اين تعلق گرفته است كه مردم به طريقه عادلانه زندگى كنند و در حـدود احـكام الـهى قدم بردارند.اين حكمت هميشگى و از سنت هاى خداوند مـتعال و تـغيير نـاپذير اسـت.بنابر ايـن بـر مـسلمين و در پيشاپيش آن بر روحانيون و طلاب علوم دينيه است كه بر ضد تبليغات دشمنان اسلام با هر وسيله ممكن قيام نمايند تا روشن شود كه اسلام براى تاسيس حكومت و عدالت گسترى كه در آن قـوانين مـربوط بـه ماليات و بيت المال و...وجود دارد آمده است.اسلام هـمان حـكومت اسـت بـا شـئونى كه دارد و احكام, قوانين اسلام شانى از شئون حـكومت اسـلام اسـت, بلكه احكام مطلوبات بالعرض و امور آليه هستند كه براى حكومت و اقامه عدل در جامعه وضع شده اند))(32) امام براى تاييد مدعاى خويش مـبنى بـر تـشكيل حـكومت جـهت بـرقرارى عدالت به دلايل عقلى و شرعى استناد مـى كنند.چرا كـه بـر اسـاس استدلال و منطق نيز وجود حكومت سبب حفظ مرزها و جـلوگيرى از تـجاوز اجانب مى شود و امنيت را در كشور برقرار مى كند و امنيت عـامل مـناسبى بـراى بـسط عدالت و تعليم و تربيت است.از سوى ديگر امام در گـيرىها و جـنگ هاى رسـول اكرم(ص) را در راستاى بسط عدالت اجتماعى در جهان مى دانند و مى فرمايند:

((پـيغمبر اسـلام تـشكيل حكومت داد مثل ساير حكومت هاى جهان, لكن با انگيزه بـسط عـدالت اجـتماعى در جـهان, مـقصود انـبيا از كوشش ها و جنگ هايى كه با مـخالفين مـى كردند كـشور گـشايى و ايـنكه قدرت را از خصم بگيرند و در دست خـودشان بـاشد نبوده بلكه مقصد اين بوده كه يك نظام عادلانه به وجود آورند تا به وسيله آن احكام خدا را اجرا نمايند.))(33).

پى نوشت ها:

1 سوره مباركه حديد.آيه 25.

2 استاد شهيد مرتضى مطهرى, وحى و نبوت(تهران:صدرا, 1373) ص 32.

3 استاد شهيد مرتضى مطهرى, پيرامون انقلاب اسلامى(تهران, صدرا, 1372) ص 60.

4 مرتضى انصارى.المكاسب(بيروت:موسسه النعمان للطباعته و النشر و التوزيع, 1410 ق.1990م) ج 3.ص 147 و 148 .به نقل از:

كـاظم قـاضى زاده.انديشه هاى فـقهى سـياسى امـام خـمينى(تهران:مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهورى, 1377) ص 386.

5 عـلامه مـحمد حسين طباطبايى الميزان فى تفسير القرآن (بيروت, موسسه علمى المطبوعات, 1453 ق.) ج 12.ص 353.به نقل از:كاظم قاضى زاده, پيشين,ص 384.

6 استاد شهيد مرتضى مطهرى, بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى(تهران, حكمت, 1403 ق.) ص 16.به نقل از كاظم قاضى زاده. پيشين ص 385.

7 سـيد خـدايار مـرتضوى اصـل.بررسى مـيزان تـاثير انـديشه دمكراسى غرب بر شـكل گيرى نـهادهاى حـكومتى نـظام جمهورى اسلامى ايران.پايان نامه كارشناسى ارشد علوم سياسى(دانشگاه تهران, 137475) ص 148.

8 همان.

9 مـحمد حـسين جـمشيدى, انـديشه سـياسى شـهيد رابـع امـام سـيد مـحمدباقر صدر(ره)(تهران:موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه, 1377) ص 255.

10 همان ص 256.

11 همان.

12 محسن موسوى گرگانى,((رابطه عدالت با عقل و دين)) مجله نقد ونظر, شماره دوم و سوم سال سوم, بهار و تابستان 1376 , ص 279.

13 امـام خـــمــيـنى, تـحــريـرالوسيله, جـز اول(قــم:مـوسسه مـطـبوعاتى اسماعيليان.(بى تا) ص 249 به نقل از قاضى زاده, پيشين.ص 386.

14 استاد شهيد مرتضى مطهرى, بيست گفتار(تهران, صدرا, 1374) ص 143 و 144.

15 محمد حسين جمشيدى, پيشين .ص 255.

16 صحيفه نور, ج5 , ص 279.

17 امـام خـمينى, ولايـت فـقيه(حكومت اسلامى:(تهران, موسسه تنظيم ونشر اثار امام خمينى, 1373) ص 47.

18 همان.ص 74.

19 صحيفه نور, ج ;9 ص 43.

20 پيشين, ج 9, ص 3 و 4.

21 پيشين, ج 7, ص 219.

22 آيت الله دكتر سيد محمد حسينى بهشتى, بررسى و تحليل از: جـهاد, عـدالت , لـيبراليسم, امـامت (بـى جا:ستاد برگزارى مراسم هفتم تير, بى تا) ص 23 و 24.

23 اسـتاد شهيد مرتضى مطهرى, زندگى جاويد يا حيات اخروى(قم:صدرا, 1373) ص 46.

24 استاد شهيد مرتضى مطهرى, بيست گفتار, پيشين, ص 128.

25 استاد شهيد مرتضى مطهرى, اسلام و مقتضيات زمان,(تهران: صدرا, 1374) ص 312.

26 محمد حسين حسنى, نوسازى جامعه از ديدگاه امام خمينى(تهران:موسسه چاپ و نشر عروج, 1377) ص 89.

27 عـبدالهادى حـائرى, تشيع و مشروطيت در ايران(تهران:امير كبير, 1364) ص 304.

28 مـحمد حـسين نـائينى,تنبيه الامه و تنزيه المله (تهران:شركت سهامى انتشار 1342) ص 69.

29 سـيد مـحمد ثـقفى .((انـديشه سياسى ميرزاى نائينى)).مجله حكومت اسلامى, شماره اول, سال دوم, 1376, ص 140.

30 نهج البلاغه, خطبه 40.

31 امام خمينى, ولايت فقيه, پيشين .ص 31.

32 امـام خـمينى, كـتاب البيع ج 2 (قم, اسماعيليان, بى تا) ص 31 به نقل از كاظم قاضى زاده.پيشين .ص 88.

33 صحيفه نور, ج 8 ص 81.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: